الأربعاء 18 ديسمبر
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً لإستعراض الفرص الاستثمارية و التعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين.
وأكد بدوي حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% فقط حاليا إلى ما يتراوح بين 5ـ6%، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية، ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً وتطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.
واستعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخرا في العمل على تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبرى الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهبى، مشيراً إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق استغلال الذهب مع شركة باريك جولد الكندية ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب، وأنه لمس خلال اجتماعه مع كبرى شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للاستثمار في مصر، منوهاً عن طرح سلسلة من المزايدات للإستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة.
وأشار الوزير إلى أن تطوير قطاع التعدين يحظي بإهتمام ومتابعة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء علاوة على التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات، وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، كما لفت إلى الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل، سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية، حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار، ولفت كذلك إلى العمل على تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات والانطلاق بهذا القطاع الحيوي.
وأثنى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب على اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار، ولفت إلى أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الأقمار الاصطناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.
وأعرب المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بدعوة عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعدين، وأشار إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية بهدف التشجيع علي توطين الصناعات التعدينية للعمل على استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة، وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد، خاصة وأن بعض الخامات المصرية مثل الحجر الجيري نصدرها بكميات لدول أخرى لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة بينما الأفضل استغلالها في الصناعة المحلية، مشدداً على أهمية وجود خريطة بالخامات المعدنية المختلفة يمكن البناء عليها مستقبلا في ذلك.
ولفت السلاب إلى أن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية يساعد على إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية، وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من أجل زيادة الدخل القومي لمصر.
وحرص الوزير خلال اللقاء علي التعرف على رؤي المستثمرين والتحديات التى تواجههم فى صناعة التعدين بهدف تذليل الصعاب والتوصل لحلول لها.
وشهد اللقاء الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين الي التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة ونسبة المشاركة المجانية، اعتبارا من غد الأربعاء وحتى الخميس 13 فبراير 2025.
