الأربعاء 18 ديسمبر
إعداد قوانين للذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات مستمر ..
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع السيد سانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، لبحث سبل التعاون في مجالات التحول الرقمي، تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات ورفع الوعي الرقمي. تأتي هذه الزيارة التي تمتد من 17 إلى 19 ديسمبر، ضمن جهود البنك للاطلاع على التجربة المصرية وتوسيع التعاون المشترك.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز جهود الدولة لتحقيق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، والتي تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، بناء القدرات البشرية، تأهيل الشباب لوظائف المستقبل، وتعزيز ريادة الأعمال. وأوضح أن العمل جارٍ لإعداد قوانين تنظم الذكاء الاصطناعي وتصنيف البيانات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية وإحلال الكابلات النحاسية.
كما أشار الوزير إلى المشروعات المنفذة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى توفير الإنترنت فائق السرعة، تحسين خدمات الاتصالات، وتطوير الخدمات البريدية في القرى المستهدفة، إلى جانب تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية.
من جهته، أثنى السيد سانجبو كيم على التجربة المصرية في التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن استراتيجية مصر الرقمية توفر منظومة شاملة تدعم تقديم خدمات رقمية متطورة، بناء القدرات، ودعم ريادة الأعمال. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف البنك الدولي لمساعدة الدول على تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز التحول الرقمي.
كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في القرى المستهدفة بمبادرة “حياة كريمة”، مع الإشارة إلى أهمية الاستفادة من التجربة المصرية ونقلها لدول أخرى.
مناقشات موسعة لتعزيز التعاون
ناقش الاجتماع مجالات التعاون المستقبلية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية، تحسين خدمات الإنترنت، تعزيز الشمول الرقمي، وتطوير مراكز البيانات والكابلات البحرية. كما تم التطرق إلى نجاح برنامج المساعدة الفنية المقدمة من البنك الدولي في حوكمة البيانات وإدارة الثروة العقارية.
حضر الاجتماع عدد من القيادات من الجانبين، بينهم المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات، والسيدة شيرين الجندي، مساعد الوزير للاستراتيجية، بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي، وعلى رأسهم السيد ستيفان جيمربت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي.
تأتي هذه الجهود لتأكيد التزام الدولة المصرية بمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتحقيق التحول الرقمي الشامل الذي يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
