الخميس 19 ديسمبر
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد".
تعقد القمة بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية.
وقال الرئيس في كلمته : تنعقد اليوم، القمة الحادية عشرة للمنظمة، تحت عنوان "الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وهو عنوان له أكثر من دلالة، لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل، فضلا عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية.
وأضاف : نجتمع اليوم فى وقت يشهد فيه العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص تحديات وأزمات غير مسبوقة، تحتل فيها الصراعات والحروب
صدارة المشهد، وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير، ولعل أبرز الشواهد على ذلك، استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى، فى تحد لقــرارات الشرعية الدولية، وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد، بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان، وصولا إلى سوريا التى تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا.
وتابع : تواجه الدول النامية تحديات جسيمة تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية، فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب، تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.
وأضاف أن مواجهة تلك التحديات المركبة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، فى مختلف المجالات، وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع أنه على الرغم من تنوع المستويات الاقتصادية بين دولنا، إلا أننا نتفق جميعا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومصر على أتم الاستعداد، لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء، خاصة تجربتها فى تنفيذ مبادرتى "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ومشروعات البنية الأساسية والعمران.
