الأثنين 25 نوفمبر
اعلنت وزارة المالية، ان الحكومة المصرية نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى 2020-2021، رغم التحديات العديدة التي فرضتها
الجائحة والتي أثرت بالسلب على كبرى اقتصادات العالم.
مؤكدة على زيادة إيرادات الدولة بقيمة قدرها 119 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوى قدره 12.2٪، وزيادة المصروفات بنسبة قدرها 9٪، حيث تم تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93.1 مليار جنيه بنسبة قدرها 1.4٪ من الناتج المحلي.
كما تم خفض العجز الكلي من 8٪ في العام المالي الماضي
2020/2019 إلى نسبة قدرها 7.4٪ في العام المالي 2020/2021، حيث نجحت مشروعات رقمنة
منظومة الإدارة الضريبية، فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب، ودمج
الاقتصاد غير الرسمي
بما أسهم في الحصول على مستحقات الخزانة العامة للدولة، علي نحو ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، بمبلغ 95 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بنسبة نمو 12.8٪ مقارنة بالعام المالى الماضى، دون فرض أى أعباء إضافية على المواطنين.
قالت الوزارة ، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تُولى الحكومة الاهتمام الاكبر لتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات المواطنين التنموية، مما انعكس على زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة فى موازنة العام المالى الحالى 2021/2022 بشكل غير مسبوق.
ووصل إجمالى الاستثمارات العامة إلى ما يصل الى 358.1
مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل
إلى حوالي 28٪ مقارنة في العام المالى الماضى 2020/2021/؛ الذى وصلت فيه إجمالى
الاستثمارات الحكومية إلى 289 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى تخطت 50.5٪ مما ساهم في
الإسراع بتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة.
وفى سياق متصل ، اعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني،
تثبيت تصنيف مصر السيادي عند المستوى B2
محافظة بذلك على النظرة المستقبلية المستقرة.
