الأثنين 23 ديسمبر
أعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة السيد إبراهيم السجيني عن إطلاق تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. يأتي هذا التطبيق في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يهدف إلى تسهيل تقديم الشكاوى والبلاغات، وتنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر.
مميزات التطبيق ودوره في حماية المستهلك
تقديم الشكاوى والبلاغات: يتيح التطبيق للمواطنين إمكانية تقديم ومتابعة شكاويهم على مدار الساعة دون الحاجة للتواصل عبر الخط الساخن التقليدي.
استدعاءات السلع: يتيح معلومات حول المنتجات المسحوبة من الأسواق محليًا وعالميًا، مما يضمن سلامة السلع المتاحة.
التثقيف والإرشاد: يحتوي التطبيق على نصائح وإرشادات للمستهلكين قبل وبعد عمليات الشراء، بما في ذلك التسوق الإلكتروني.
الخدمات الإضافية: يشمل معلومات عن عناوين فروع الجهاز، الجمعيات الأهلية، ومراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لما بعد البيع.
أوضح السيد إبراهيم السجيني أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الجهاز لتطوير أدواته بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية نحو التحول الرقمي. التطبيق يُعد وسيلة ذكية لتحسين التواصل مع المستهلكين وتعزيز وعيهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، مما ينعكس إيجابيًا على تقليل عدد الشكاوى وتحسين الخدمات.
وأضاف السجيني أن التطبيق يُساهم في توفير المعلومات الدقيقة للمستهلكين، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة ويضمن حقهم في الحصول على منتجات آمنة وسليمة.
أشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بالدور الكبير الذي لعبه مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تصميم وإنشاء التطبيق. وأكد أن التعاون بين الجهاز والمركز يُجسد التكامل بين مؤسسات الدولة ويُسهم في تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
التطبيق جاء كجزء من بروتوكول التعاون الموقع بين الجهاز والمركز في مارس الماضي، والذي شمل أيضًا مبادرات لضبط الأسواق وأسعار السلع وزيادة وعي المستهلكين.
اختتم رئيس جهاز حماية المستهلك حديثه بدعوة المواطنين لتحميل التطبيق والاستفادة من خدماته المتنوعة. وأكد أن الجهاز يعمل باستمرار على حماية حقوق المستهلكين ومواجهة أي ممارسات غير قانونية، داعيًا لاستخدام التطبيق كوسيلة أساسية لتسجيل الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة.
التطبيق يمثل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتقديم خدمات حكومية رقمية تُلبي احتياجات المواطنين وتواكب التحولات التكنولوجية الحديثة.
