الخميس 26 ديسمبر
أعلنت مصادر في قطاع الاتصالات عن توجه جديد لدعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة في مصر، يتمثل في فرض ضريبة جمركية بنسبة 28% على الهواتف الذكية التي يتم شراؤها من الخارج بشكل فردي، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز تصنيع الهواتف الذكية داخل مصر، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفقًا لما كشفت عنه المصادر، سيتم حظر تشغيل الهواتف الذكية المستوردة على شبكات المحمول المحلية بعد فترة مؤقتة تمتد إلى 90 يومًا فقط، وهي المدة المتاحة لتأشيرة الزائرين. جاء هذا الإجراء بناءً على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أوضح هذه القواعد عبر إعلانات توعوية في المطارات، لتمكين الزوار من استخدام هواتفهم خلال فترة زيارتهم لمصر.
بعد انتهاء فترة الـ90 يومًا، يُطلب من أصحاب الهواتف دفع رسوم جمركية تبلغ نسبتها 28% من القيمة التقديرية للهاتف إذا أرادوا استمرار تشغيل أجهزتهم على شبكات المحمول المصرية.
أكدت المصادر أن تطبيق هذه الرسوم سيسهم في تعزيز تنافسية الهواتف المصنعة محليًا، التي ستصبح أقل تكلفة بما يعادل 30% مقارنة بالهواتف المستوردة. هذا الفارق السعري يعكس مدى الدعم المقدم للمنتجات المحلية، مما يشجع المستهلكين على تفضيلها.
كما أن هذه السياسة تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية للاستثمار في خطوط إنتاج محلية بدلاً من تصدير الهواتف لمصر، وهو ما سيُسهم في زيادة فرص العمل، تحسين القدرات التكنولوجية، وتطوير المهارات المحلية في مجال التصنيع.
يعتبر قطاع صناعة الهواتف الذكية في مصر قطاعًا ناشئًا لكنه يتمتع بإمكانات نمو كبيرة. دخول شركات عالمية مثل "إنفينيكس" إلى السوق المحلي لتصنيع هواتفها يعد مؤشرًا إيجابيًا. ومن المتوقع أن يُمكّن القرار هذه الصناعة من مواجهة المنافسة مع الهواتف المستوردة، مما يضمن لها الاستدامة على المدى الطويل.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على الواردات التي تضغط على ميزان المدفوعات. كما يُتوقع أن يشهد السوق المحلي تحولات كبيرة في أنماط الاستهلاك، مع ازدياد الطلب على المنتجات المصنعة داخل البلاد.
إلى جانب ذلك، تبرز الحاجة إلى توعية الجمهور، سواء كانوا مواطنين أو زائرين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الجديدة والتكيف معها. مثل هذه الخطوات تسهم في تعزيز الثقة بالصناعة المحلية ودعمها لتحقيق الاستدامة والنمو.
ويعد فرض ضريبة جمركية على الهواتف المستوردة خطوة جريئة لدعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية. ومع الدعم الحكومي الواضح لهذه الصناعة الناشئة، من المتوقع أن يتحول السوق المصري إلى نموذج رائد في تصنيع الهواتف الذكية إقليميًا، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية في قطاع التكنولوجيا.
