كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن أن مصر ستتسلم قريبا مبلغ 1.2 مليار دولار، قيمة الشريحة الجديدة من مساعدات صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري، وذلك بعد انتهاء مفاوضات المراجعة الرابعة بنجاح.
وذكرت المصادر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق على صرف الشريحة، بالنظر إلى نتائج المراجعة، والتي لمست الظروف الخارجية والمحلية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، مع الاتفاق على أهمية ضبط الأوضاع المالية العامة، وخلق مساحة مالية أكبر للبرامج الاجتماعية الحاسمة، التى تفيد الفئات الأكثر احتياجا، والطبقة المتوسطة، مع تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع تخارج الدولة من الاستثمارات لمصلحة القطاع الخاص، مع الإشادة بتحرير وتوحيد سعر صرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي بعد قرارات مارس الإصلاحية.
وكانت المراجعة الرابعة بين مصر والصندوق قد بدأت في أعقاب تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه لا يجب أن يتحمل المواطن أعباء إضافية نتيجة مساعدات صندوق النقد، وهو ما أعقبه مباشرة زيارة قامت بها كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد للقاهرة، ثم وفد المراجعة.