حددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بعض الشروط الخاصة الإفراج الجمركي واستيراد السيارات للاستعمال الشخصي وأبرزها أن يقتصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
وأوضحت وزارة الاستثمار في قرار رقم
319 لسنة 2024 الذي أصدرته اليوم الخميس بالجريدة الرسمية وسيتم العمل به بداية من
غدا، أن من ضمن الشروط الجديدة تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة
المالية له، بالإضافة إلى قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع
المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية
"استيفاء نموذج رقم (4)"، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين
العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
كما أنه لا تسري أحكام القرار على
الحالات الآتية:
1- ما تم شحنه أو
وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
2- ما تم فتح اعتماداته
المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقًا للقواعد المعمول
بها في هذا الشأن.
3- السيارات الواردة
للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل
وكذلك الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية