الجمعة 22 نوفمبر
قال البنك المركزي المصري، أن كل حساب جاري أو توفير لن يتم إجراء معاملات عليه سواء بالسحب، أو الإيداع، او تحويل، أو إجراء استعلام الإلكتروني، لمدة عام للحسابات الجارية، و الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، سيندرج تحت بند الحسابات الراكدة غير النشطة.
وأكد "المركزي" في كتاب دوري تم تعميمه علي
كافة البنوك، أن المعاملات التي ينفذها البنك علي حسابات العملاء مثل خصم الرسوم
أو إضافة العوائد لا يتم بموجبها تنشيط الحساب.
وألزم "المركزي" كافة البنوك بمخاطبة العملاء
شهريا بقنوات الاتصالات المتاحة ولمدة 3 أشهر قبل اعتبار حساباته راكدة، ولكنه في
الوقت نفسه سمح للبنوك بالاستمرار في صرف أية شيكات مسحوبة وتنفيذ أية تعليمات علي
الحسابات الراكدة، ولا يعتبر ذلك إعادة تنشيط لتلك الحسابات، بشرط التأكد من صحة
الشيكات قبل الصرف، وإخطار العميل بعد الصرف بأي من وسائل الاتصال المتاحة.
واستثني المركزي تطبيق تلك التعليمات علي التسهيلات
الائتمانية بكافة أنواعها بما فيها البطاقات البنكية، والبطاقات المدفوعة مقدمًا،
والأوعية الادخارية مثل الودائع والشهادات.
ومنح المركزي البنوك فترة سته أشهر لتوفيق أوضاعها
وتقليل قاعدة الحسابات غير النشطة، علي أن يلتزم كل بنك فور انتهاء مدة توفيق
الأوضاع، بتقديم بيانات شهرية الي قاعدة الشمول المالي بالبنك المركزي تفيد بعدد
الحسابات الراكدة في كل بنك.
