الجمعة 22 نوفمبر
توقع تقرير صادر عن شركة فاروس قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل أسوة بالقرار الذي اتخذه ليلة الخميس الماضي وذلك بالنظر لعدم تغير الكثير من المعطيات التي دفعته للحفاظ على مستويات الفائدة لدى البنوك المصرية دون تعديل.
وقال التقرير ان هناك عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر في تثبيت أسعار الفائدة بمصر وعلى رأسها مستويات التضخم التي تشهد تزايدا للشهر الثالث على التوالي لتلامس الـ 5% في ظل الارتفاع المطرد في أسعار السلع عالميا لاسيما الطاقة ومواد الغذاء فضلا عن النظرة الحذرة للأسواق الناشئة ومن بينها مصر، وانخفاض مستوى التنافسية لقطاع السياحة المصري جراء أزمة تفشي وباء كوفيد-19.
وقال التقرير أن خفض مستويات الفائدة خلال الشهر المقبل سيكون أمرا صعبا بفضل تلك الضغوط لكن هذا لا يمنع من إمكانية رفع مستوى الفائدة حيث أن تلك الضغوط لم تصل بعد لمستويات تحول دون اتخاذ مثل هذا القرار.
وتوقعت فاروس أن ترتفع معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 لتسجل 5.9% وذلك عقب رفع اسعار الدخان والوقود والكهرباء، وقال التقرير إن مؤشرات التضخم قد تنخفض مجددا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وإن كان هناك عامل أخر ذو تأثير كبير وهو أسعار السلع الغذائية عالميا التي تشكل تهديدا كبيرا على معدلات التضخم المحلية في ظل الارتفاعات المتتالية التي تسجلها.
وأبدى التقرير تحفظا بسبب النظرة السلبية للأسواق الناشئة بسبب المخاوف العالمية من أداء تلك الاسواق في المستقبل نظرا للبطء الشديد في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في أغلب هذه الأسواق وانعكاس الجائحة السلبي على ميزان المدفوعات والضغط على العملات الوطنية في تلك الأسواق الأمر الذي سيفرض على البنك المركزي الحفاظ على معدلات الفائدة دون تحريك.
وأضاف، ان المركزي يسعي أيضا للحفاظ علي جاذبية أدوات الدين المحلي للاستثمارات الأجنبية، كمصدر مهم للدولار، وبالتالي لا يمكنه المخاطرة بخفض العوائد علي تلك الاستثمارات في الوقت الحالي، لا سيما مع معاناة قطاع السياحة نتيجة لجائحة كورونا و انخفاض مستوى التدفقات المالية من العملة الصعبة.
