الأثنين 06 يناير
أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الهواتف المحمولة المُفعلة قبل 1 يناير 2025 لن تشملها الضريبة الجديدة، موضحًا أن الأجهزة التي يتم تشغيلها بعد هذا التاريخ ستتحمل ضريبة بموجب الإجراءات الجديدة.
توضيحات بشأن الإجراءات والضرائب
أشار رمضان إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رصد أعدادًا كبيرة من الهواتف المفعلة بالفعل، والتي قد تكون موجودة في مخزون التجار.، مؤكداً أن الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة، التي تبلغ 38.5% من تكلفة الهاتف، ليست مستحدثة، وأن هذه الرسوم تأتي ضمن إطار تنظيم السوق.
أوضح أن إدراج الهواتف المحمولة في قائمة السلع الترفيهية، مع عدم فتح اعتمادات مستندية لاستيرادها، أدى إلى زيادة ملحوظة في عمليات التهريب.
أضاف رمضان أن تسعير الهواتف المستوردة سيكون مسؤولية جهاز تنظيم الاتصالات، بغض النظر عن الفواتير التي قد يقدمها المسافرون عند شراء هواتفهم من الخارج أثناء الخصومات أو العروض.
كشف رمضان أن السوق المصري يحتاج إلى حوالي 20 مليون هاتف سنويًا، بينما لا تغطي المصانع المحلية سوى 10% من هذه الاحتياجات.
أشار إلى أن الهواتف المنتجة محليًا تعتمد بشكل كبير على المكونات المستوردة، مما يزيد التكلفة النهائية بسبب الرسوم والضرائب، التي تشمل 2% رسوم مكونات مستوردة و14% ضريبة قيمة مضافة.
شدد رمضان ، على أن خفض القيمة المضافة على الهواتف ومكوناتها قد يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج، مما يعزز من فرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الهواتف المحمولة.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية دعم التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
أكد رمضان، أنه مع تزايد الطلب المحلي على الهواتف المحمولة، الذي يقدر بحوالي 2 مليار دولار سنويًا، فإن تبني سياسات تدعم التصنيع المحلي قد يكون الحل الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق النمو المستدام في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
