الأحد 12 يناير

اقتصاد

رئيس حماية المستهلك ومحافظ الفيوم يبحثا مع الغرفة التجارية مدي وفرة وإتاحة السلع


رئيس حماية المستهلك ومحافظ الفيوم

عُقد اليوم اجتماع موسع بديوان عام محافظة الفيوم، ترأسه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لمناقشة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة وعدد من القيادات المعنية.

جهود الدولة في دعم الأسواق

افتتح اللقاء  رئيس الجهاز والمحافظ بالإشادة بالدور الوطني الذي تضطلع به الغرف التجارية، مشيرين إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة لضبط الأسواق، بما في ذلك:

استقرار سعر الصرف الأجنبي.

الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية من الموانئ، خاصة السلع الاستراتيجية.

خفض معدلات التضخم، من خلال إجراءات حكومية متسارعة.

دور التجار في تحقيق استقرار الأسواق

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التاجر شريك أساسي في المنظومة الاقتصادية، داعيًا التجار إلى التعاون لتحقيق الوفرة السلعية وضبط الأسعار. وركز على أهمية توافر السبع سلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، حيث يرتفع الاستهلاك بشكل ملحوظ.

كما أشار إلى تكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير السلع بأسعار مخفضة، مشددًا على الاستمرار في مراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار.

دعم المحافظة لتنظيم المعارض والمبادرات

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المحافظة تتعاون مع التجار والغرف التجارية لتنظيم معارض مثل "أهلاً رمضان" و"كلنا واحد"، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة. كما أعلن عن خطط لإقامة معارض بالتعاون مع "جهاز مستقبل مصر"، لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة.

الغرفة التجارية: مخزون كافٍ واستعداد للتخفيضات

أكد الحاج مجدي جاب الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لفترة طويلة، مع استعداد التجار لتثبيت الأسعار خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى عزم الغرفة تقديم عروض ترويجية وتخفيضات إضافية لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار  خالد الخولي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى انخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية، مثل الزيوت التي تراجعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 20% و25%. حيث انخفض سعر زجاجة الزيت الخليط 1 لتر إلى 60 جنيهًا مقارنة بـ100 جنيه سابقًا، بفضل جهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي والإفراج الجمركي عن السلع.