الأثنين 13 يناير
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لمناقشة عدداً من الملفات المشتركة وبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات البيئية بمحميات جنوب سيناء ووضع مخطط كامل لمنظومة المخلفات بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم مساعدة وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، وهدى عمر مساعدة الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسى وعدد من القيادات المعنية.
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملف دعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء مشيرة الي ان المحافظة تزخر بكنوز مصر الطبيعية و نسبة كبيرة من المحميات وهو ما يجعلها ذات أهمية بيئية وسياحية كبري محليا وعالميا وخاصة مع زيادة الاهتمام بالاستثمار البيئي، لافتة إلى المفهوم القديم للمحميات الطبيعية وعدم السماح للإقتراب منها او الاستثمار بها، إلا أن تلك الفكرة تغيرت خلال السنوات الماضية وبذلت وزارة البيئة جهودا عديدة لتصبح المحميات مكان يستثمر فيه ويتم استغلاله بشكل صحيح لتنميته والحفاظ عليه وفق المعايير العالمية.
وأشارت إلى أن وزارة البيئة قامت بدعم الاستثمار بالمحميات من خلال إقامة بنية تحتية جديدة بالمحميات الطبيعية والتي بدأتها منذ ٥ سنوات، حيث أن إقامة أي خدمات أو أنشطة سياحية يحتاج إلى تلك الإجراءات، كما شكلت لجنة للاستثمار بالمحميات الطبيعية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، حيث تستقبل اللجنة أفكار المشروعات من المستثمرين وتقديم الدعم لهم، مؤكدة انه تم الانتهاء من ١٥ فرصة استثمارية خلال عام ونص من خلال وضع خطط الادارة البيئية للمحمية التي توضح الأماكن ذات الحساسية للمحمية و الأماكن التي يمكن الاستثمار فيها ونوعية تلك المشروعات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة والطاقة الاستيعابية للمحمية ليكون الاستثمارات بالمحميات نماذج للتنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة البيئة أمثلة عديدة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، كتطوير قرية الغرقانة، وتنمية المجتمع المحلي من خلال إنشاء مساكن لعدد ٢٥٠ أسرة تعمل بالصيد لتكون صديقة للبيئة ًتعمل بالطاقة الشمسية، مع تطوير المجتمع المحلي وتنميتهم اقتصاديا واجتماعياً وبيئيا، والتى تمت بتمويل من مشروع جرين شرم الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أهمية استكمال المشروعات البيئية بمدينة شرم الشيخ والحفاظ عليها وضمان استدامتها.
كما تناول الاجتماع ملف إقامة المدفن الصحي بسانت كاترين وطاقته الاستيعابية، حيث شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أنه سيتم بحث مخطط منظومة المخلفات كاملا بمدينة سانت كاترين من خلال تحديد حجم المخلفات المتولدة من المدينة وتحديد مساحة المدفن المطلوبة ليكون هناك مخطط متكامل للمنظومة بالمدينة، مشيرة إلى أهمية تنفيذ مشروعات تدوير للحفاظ علي عمر المدفن والاستفادة من المخلفات من خلال فريق عمل المنظومة بوزارتى البيئة والتنمية المحلية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى جهود الوزارة في تنفيذ العديد من مشروعات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على أرض محافظة جنوب سيناء، مشيرة إلى أن مشروعات المخلفات بالمحافظة تضمنت انشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة ومحطات وسيطة.
وقالت إن إجمالي استثمارات منظومة المخلفات الصلبة على أرض محافظة جنوب سيناء بلغ حوالي ١٤٧ مليون جنيه.
ومن جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء أهمية التنسيق والتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لاستكمال العمل على المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على تطوير البنية التحتية البيئية، بل تشمل أيضًا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل إنشاء وحدات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية الفريدة، وتطوير المراسي البحرية بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وفيما يخص مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، أوضح مبارك أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية ليس فقط على المستوى السياحي والروحي، بل أيضًا على مستوى حماية البيئة وتنمية المجتمع. ولفت إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة البيئة يضمن تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الاستدامة، مؤكدًا: “نحن نعمل على تحقيق تنمية متناغمة مع الطبيعة، بما يحافظ على التراث البيئي والروحي لسانت كاترين ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة”.
وفى نهاية الاجتماع، عرضت وزيرة البيئة مقترحا بإعداد مصفوفة بالمشروعات الخضراء بالمدينة من خلال مشروع جرين شرم لوضع عدة مقترحات لكل القطاعات حسب المكان ونوعية النشاط التي يمكن استغلال المنطقة به، سواء من خلال القطاع الخاص، أو من خلال التعاون المشترك بين المحافظة والقطاع الخاص، لدعم الاستثمارات بها للحفاظ عليها واستدامتها.
