الخميس 16 يناير
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، النقاب عن استعداد الحكومة لتشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة لرئيس مجلس الوزراء في 6 قطاعات هي: (السياحة، والتنمية العقارية، وتنمية الصادرات، وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الكلي، والاتصال السياسي أو الرؤية السياسية للدولة المصرية).
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة إن تشكيل هذه المجموعات بالكامل سيكون من القطاع الخاص والخبراء في هذه المجالات، بحيث سيكونون بمثابة الكيان الاستشاري لمجلس الوزراء، وأضاف أن ما يحدث من اجتماعات مكثفة معهم، يتم من خلالها الاتفاق على كل الخطوات التي تخص كل قطاع من القطاعات الستة، بهدف التحرك معاً نحو الخطوات التنفيذية التي تترجم في صورة خطط ومشروعات وقوانين وتشريعات وإجراءات ستقوم بها الدولة.
وتابع رئيس الوزراء: أود أيضا التأكيد مرة أخرى أن الدولة حريصة كل الحرص على دفع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة بأقصى قدر ممكن، وهو هدفنا كحكومة، وأن نتغلب على جميع العقبات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد المصري وعلى الأخص القطاع الخاص.
وقال مدبولي: سيصدر القرار الخاص بتشكيل هذه المجموعات الأسبوع القادم بمشيئة الله، وسنبدأ بعدها مباشرة الاجتماعات مع هذه المجموعات، كما سيكون هناك لقاءات أيضاً خلال الفترة القادمة وستذاع بالكامل مع مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني، بهدف تنسيق الجهود المشتركة للوصول للأسر ذات الاحتياج أو الأسر ذات الدخل المحدود، والإسهام معا كحكومة ومنظمات مجتمع مدني في وضع خريطة طريق واضحة بخطوات تنفيذية على الأرض، نستطيع البدء فيها مباشرة ونعلن عنها بتوافق مع هذه المؤسسات خلال الأسابيع القادمة.
وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسائل واضحة للغاية، وهي ضرورة تعريف المواطن المصري بحجم الإنجاز الذي نفذته الدولة المصرية في ظل التداعيات الخارجية غير الطبيعية وهي ما نذكر دائما أنفسنا بها، مشيراً إلى بعض الأرقام المهمة والخاصة بانخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 23.4% في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25% في شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يوضح أن مسار التضخم يتخذ مسارا نزوليا، موضحاً أن شهر ديسمبر على أساس شهري كان 0% تضخم، قائلا الشهور القادمة سوف تشهد مزيداً من الانخفاض في معدلات التضخم، كما أن الديْن هو شغل الحكومة الشاغل، ويتم عقد اجتماعات بشأنه بصفة مستمرة بمعدل اجتماع كل أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير، للعمل على التحكم في تخفيض مستوى الديْن خلال الفترة القادمة.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن ملف الإفراج الجمركي، وذلك في إطار السعي لتخفيض المدد الخاصة به، بحيث لا تتجاوز يومين، وهو ما نعمل عليه حاليا مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق الهدف المنشود خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك لمختلف البضائع والسلع.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية لعام 2024 اقتربت من 41 مليار دولار، بالمقارنة بـ 35 مليار دولار خلال السنة الماضية، مؤكداً أهمية هذا الرقم الذي يعكس حجم الصادرات من جانب العديد من القطاعات، وخاصة من القطاعات الهندسية والإلكترونية، تلك القطاعات الصناعية المتطورة التي توليها الدولة أهمية كبرى خلال هذه المرحلة، واعتبارها من القطاعات الاستراتيجية للصناعة، حيث تجاوزت صادراتها 5.8 مليار دولار، لافتا إلى ما يتم بذله من جهود بمختلف القطاعات التصديرية، حتى يسهم ذلك في تحسين المؤشرات الخاصة بحجم الصادرات ونموها بشكل إيجابي.
وفي السياق نفسه، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم ـ بصورة نهائية ـ على مختلف الشروط والمحددات الخاصة بمبادرة دعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي سبق أن أعلن عنها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير المالية، التي تتعلق بإتاحة 30 مليار جنيه لتلك القطاعات، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تستفيد الشركات التي تقدمت للحصول على هذا الدعم، اعتبارا من الأسبوع القادم.
وفيما يتعلق بملف توطين صناعة السيارات في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين في هذا القطاع، الأول: عقد لقاء مع الشركة الصينية التي تعمل في مجال تصنيع الإطارات والتي تمتلك قاعدة صناعية كبيرة في منطقة العامرية بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق على مضاعفة حجم الإنتاج من الإطارات الخاصة بسيارات النقل الثقيل، وكذلك الإطارات الخاصة بالدراجات النارية، كما تم التوافق على إقامة خط إنتاج جديد لتصنيع إطارات سيارات الركوب، وذلك سعياً لزيادة حجم المنتج المحلي، وكذا زيادة حجم الصادرات خلال الفترة القادمة.
وفيما يتعلق بالحدث الثاني: فقد تم بالأمس إطلاق خطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع السيارة "جيلي" في مصر بالتعاون مع الشركة البافارية لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن شركة "جيلي" تعد من أكبر شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم، أو ربما هي الأكبر من حيث الحجم، وبالتالي وجود خطوط إنتاج لها في مصر يؤكد اهتمام الدولة المصرية بهذه الصناعة، قائلًا: ستشهد الفترة المقبلة تحركًا سريعًا في هذا الملف حتى تكون مصر في مقدمة الدول المنتجة للسيارات على مستوى المنطقة.
وأضاف رئيس الوزراء: تابعتم خلال اليومين الماضيين الأخبار الإيجابية المُعلنة بخصوص قطاع الطاقة والتي صدرت عن الشركات الدولية، مشيرًا في هذا الصدد إلى التقرير الذي أصدرته شركة "بي بي" بنجاح أعمال الحفر واستكمال البئرين اللتين تنفذهما الشركة في حقل غاز "ريفين"، وهذان البئران سيبدآن الإنتاج شهر فبراير المقبل.
وتابع: هناك أيضًا خبر أصدرته شركة "إكسون موبيل" بشأن البئر الاستكشافي في منطقة غرب المتوسط، وهذه المنطقة جديدة تمامًا، لم يكن بها من قبل أعمال حفر لآبار استكشافية في قطاع الغاز، فكما تعلمون فإن معظم أنشطتنا تتركز في منطقة الدلتا وسيناء أو ما يُطلق عليها شرق المتوسط، لكن المنطقة التي أُعلن فيها عن الحقل الجديد من قِبل "إكسون موبيل" وهي المنطقة التي نسميها الساحل الشمالي الغربي يؤكد أن هذه المنطقة هي منطقة واعدة.
