الأحد 19 يناير
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم السبت أعمال منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك والذى عقد تحت عنوان "الشراكة المصرية النيجيرية: إطلاق آفاق الازدهار المشترك عبر التجارة والاستثمار".
ويمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويمهد الطريق لتحقيق نمو في مجالي التجارة والاستثمار على مستوى القارة الإفريقية.
جاء ذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى جانب يوسف ميتاما توجار وزير الخارجية النيجيري، وأبوبكر كياري وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، وجوزيف أوتسيف وزير الري والمياه النيجيري، بالإضافة إلى محمد لير رئيس الجانب النيجيري في مجلس الأعمال المشترك، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، وأحمد البديوى، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيجيريا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات، التي بدأت دبلوماسيا منذ عام 1961، تتسم بالاحترام المتبادل والطموحات المشتركة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر ونيجيريا هما أكبر دولتين في القارة الإفريقية، وأن تعاونهما يشكل حجر الزاوية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية في القارة، لافتا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين.
وأوضح الوزير أن مصر استثمرت بشكل كبير في بنيتها التحتية خلال العقد الماضي في مشروعات تشمل شبكات الطرق، والمدن الجديدة، والموانئ، و الطاقة، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح جاهزًا لقيادة القطاع الخاص لعملية التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمارات.
كما دعا الخطيب المستثمرين النيجيريين إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة فى مصر، وكذلك الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 70 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا، والميركوسور، مشددا على ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز لوجيستية في دول رئيسية بالقارة، ومن بينها نيجيريا، بالإضافة إلى تسهيل العمليات المصرفية ودعم برامج ضمان الصادرات لتعزيز التجارة مع دول القارة الإفريقية.
ومن جانبه، قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إن مصر ونيجيريا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم فى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والنيجيري على حد سواء.
وأشار إلى فرص الاستثمار المشترك بين البلدين، لاسيما فى مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين ، والبترول والغاز، والإنشاءات، ومشروعات البنية التحتية، وإدارة المياه، واستصلاح الأراضي والنقل واللوجيستيات.
من ناحيته، رحب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالوزراء من نيجيريا الشقيقة، وقال إن التعاون بين البلدين الشقيقين من الممكن أن يشمل تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري والتقني وتأمين الغذاء ومواجهة التحديات، مثل تعداد السكان، وكذلك التغيرات المناخية، التى لها انعكاسات سلبية على الزراعة، وكذلك تقديم الخبرات والسيطرة على الآفات العابرة للحدود.
وقال أبو بكر كياري وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري إن بلاده ملتزمة بزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة في المحاصيل الأساسية التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن نيجيريا تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية والتقنيات المتقدمة والمنخفضة التكلفة في مجالات الزراعة والري، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمكانة إقليمية كمركز تجاري وشبكة قوية يمكنها تسهيل تصدير المنتجات الزراعية النيجيرية إلى الأسواق العالمية.
وأوضح أن التعاون مع مصر يمثل فرصة كبيرة لتعميق الشراكة في مجالات مثل أنظمة الري، والممارسات الزراعية المستدامة، ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
كما أشاد الوزير بالتعاون القائم بين نيجيريا وشركة طنطا موتورز المصرية في مجال ميكنة الزراعة، واصفًا هذا التعاون بأنه نموذج ناجح يعكس الإمكانيات الكبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وشهد الوزراء توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين.
