الثلاثاء 21 يناير
كشفت مصادر قريبة من سوق السيارات بمصر النقاب عن أن مشكلة استيراد سيارات ذوي الهمم ما زالت قائمة، رغم الجهود التي بذلت من أجل حلها، ووضع ضوابط لعمليات الاستيراد.
وأشارت المصادر إلآ أن أصحاب سيارات ذوي الهمم يعانون من استمرار احتجاز السيارات في الموانيء المصرية بسبب عدم استيفائهم الضوابط التي وضعتها الجمارك للإفراج عن السيارات.
وأوضحت المصادر أن أصحاب السيارات ما زالوا يرون أن الضوابط والاشتراطات غير سهلة التطبيق، ولا تنطبق سوى على نسبة قليلة جدا منهم، مما يجعلهم غير قادرين على الإفراج عن السيارات المحتجزة.
وتتعلق هذه الاشتراطات بضرورة إثبات ذوي الهمم في غضون شهر واحد من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة قيامه بسداد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
واضطرت مصلحة الجمارك في أكتوبر الماضي إلى وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لاستيراد سيارات ذوي الهمم، بهدف وقف ظاهرة إغراق السوق بسيارات ذوي الهمم المعفية من الجمارك لبيعها إلى باقي العملاء، بالمخالفة للقوانين.
إلا أن مصادر أكدت صعوبة استيفاء أصحاب السيارات لجميع اشتراطات الجمارك، خاصة وأن قطاعا كبيرا منهم من محدودي التعليم.
وتشير التقديرات إلى أن عدد السيارات المحتجزة في الموانيء حتى الآن يصل إلى 16 ألف سيارة.
