الجمعة 22 نوفمبر
شهدت الأسابيع الماضية صدور ثلاث قرارات جديدة من شانها إعادة رسم خريطة التنمية الشاملة لمنطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، ويأتي في مقدمتها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضم منطقة "مارينا" إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة، ضمن المحور التنموي للقطاع الشمالي الغربي بشريط ساحل البحر المتوسط، اما القرار الثاني يتعلق بإلزام شركات تطوير قري الساحل الشمالي بإيداع 30٪ من قيمة أرض المشروع في حساب بنكي قبل طرحه لإثبات الملاءة المالية، وأخيرا قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة إلى وزارة الإسكان، بهدف توحيد جهة الولاية.
ويري مطورون أن القرارات
الثلاثة تعد خطوات جديدة في ملف تنمية الساحل الشمالي الغربي، والذي بدأت بقرار
نقل المنطقة الساحلية إلي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع وضع مخطط
جديد وشامل للتنمية، مؤكدين ان المجتمعات العمرانية تستهدف وضع اشتراطات صارمة
تضمن سرعة تنمية وتطوير مشروعات الساحل الشمالي والالتزام بالمواعيد المحددة مع
العملاء دون تأخير.
وأكد آسر حمدي رئيس مجلس
إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، ان نقل تبعية مارينا الي العلمين الجديدة
سيمنحها فرص أكبر للتطوير واللحاق بالمستحدثات والطفرات الإنشائية في منطقة
العلمين المجاورة لها، وهو ما سيعود بالمنفعة على الملاك في المارينا ويضعها في
بؤرة الاهتمام الحكومي. وعن قرار الإيداع النقدي قبل تسويق المشروع،
قال حمدي انه يستهدف في
الأساس التأكيد من جدية المطورين في ظل حالات التعثر الأخيرة.
من ناحيته أكد محمد
البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن
تنظيم السوق العقاري خطوة مهمة لتحقيق الاستفادة القصوي من عمليات التنمية مشيرا
الي أن تلك القرارات ستعود بالنفع علي الشركات والعملاء علي حد سواء
