الخميس 30 يناير
قررت جنوب الوادي للأسمنت، رفض التسوية المقترحة للمشكلات التي تواجه الشركة والمقدمة من إدارة التحكيم بوزارة العدل.
قالت الشركة في افصاح إنها قررت فتح وتشغيل المصنع عن طريق وجود حلول لتمويل ذلك، إما عن طريق زيادة رأسمال الشركة من خلال المساهمين -لم تحدد مقدارها بعد- بما يكفي لإصلاح المصنع ووضع رأسمال عامل للتشغيل.
وأضافت أنه إذا لم تنجح زيادة رأس المال نظرًا لأن القيمة الاسمية أكبر من القيمة السوقية فسوف تحاول الشركة إيجاد مستثمر أو الحصول على تمويل، مشيرة إلى أن قرار التشغيل جاء تحقيقًا لرغبة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة.
وكانت جنوب الوادي للأسمنت نفت في يوليو الماضي ما أثير عن بيع الشركة أو المصنع، مؤكدة عدم حدوث أي تفاوض أو التزام ببيع الشركة والمصنع لأي جهة
وأكدت استمرار مجلس الإدارة في الوصول إلى حل مع الدولة حتى نهاية 2024، منوهة إلى العودة مرة أخرى للتحكيم الدولي في حالة عدم الوصول إلى حل فيما يخص مشاكل قطع الغاز وهيئة التنمية الصناعية ورسم التنمية.
يشار إلى أن جنوب الوادي للأسمنت، سجلت خسائر بلغت 237.49 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 63.1 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقفزت مبيعات الأسمنت خلال الفترة من العام الجاري إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 592.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت شركة جنوب الوادي للأسمنت، ردًا على خطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية المتضمن بأن رصيد حساب الشركة بدفاتر الهيئة رصيد مدين بمبلغ 1.246 مليار جنيه.
وأكدت الشركة أن الرصيد غير صحيح وأن الشركة غير مدينة للهيئة بأية مبالغ حيث صدر للشركة الحكم في الطعن رقم 10002 لسنة 56ق عليا، والقاضي برفض الطعن المقام من الهيئة ضد الشركة.
وأضافت أنه بذلك أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 8536 لسنة 62 قضاء إدارة حكم نهائي بات، والحكم الصادر في الطعن رقم 10927 لسنة 56 ق إدارية عليها هو والعدم سواء -بحسب بيان الشركة-.
وأوضحت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية مدينة لشركة جنوب الوادي للأسمنت بمبلغ 160.3 مليون جنيه قيمة الرخصة الثانية.
