العاصمة الإدارية.. ضرورة وليست رفاهية

كتب رجل الأعمال حسن راتب مقالاً عن العاصمة الإدارية الجديدة استعرض خلاله حجم الانجاز الكبير الجاري تنفيذه على أرض الواقع ، مؤكداً أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة  أنسب أشكال التفريغ السكانى من العاصمة القديمة . وجاء نص المقال كالتالي:

لا شك أن مصر عاشت ردحًا كبيرًا من الزمان تشتكى وتئن الخريطة السكانية بها من العلاقة المختلة بين المكان والسكان، فكيف يمكن أن تعيش الكثافة السكانية المكتظة على مساحة لا تزيد على ٨٪ من مساحة المعمورة المصرية، ليظل الفراغ الشاسع كمًا مهملًا ليس فيه تنمية أو نماء؟، وكادت الكثافة السكانية تشل الحركة فى العاصمة وضواحيها، فى حين نجد الفراغ السكانى، الذى يمثل فى حد ذاته ضرورة أمنية واقتصادية واجتماعية، فى مناطق أخرى، مثل سيناء والوادى الجديد والصحراء الغربية وجنوب مصر.. مناطق كلها تتمتع بميزات نسبية عديدة يمكن أن تحولها إلى قدرات تنافسية تصب فى حركة التنمية الشاملة والمتكاملة، سواء القطاعية التى تشمل الصناعة والزراعة والتعدين، والخدمات سواء تعليمية أو صحية، أو التنمية السكانية التى تتعلق بمناطق حيوية مثل الصعيد وشبه جزيرة سيناء والوادى الجديد.

من أجل هذا أصبح لزامًا على القيادة السياسية والحكومة أن تتطلع إلى خريطة سكانية جديدة تتسع رقعتها لتزيد مساحة المعمورة المصرية لأكثر من الضعف خلال فترة وجيزة، وذلك لاستيعاب معدلات الزيادة السكانية المطردة التى تفوق أى زيادة عالمية، خاصة تلك التى كادت تشل حركة العاصمة تمامًا حتى أصبحت السرعة فى الحركة المرورية لا تزيد على ١٥ كيلو فى الساعة، وعلى وجه الدقة داخل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ما يؤثر على إهدار الوقت والأموال والطاقة، نظرًا لضياعها فى الانتقالات من نقطة إلى أخرى فى العاصمة.

من هنا، فإنه لزم أن يتم وفقًا للمنهج والأسلوب العلمى التفكير فى القيام بتفريغ سكانى من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إلى مناطق أخرى لها مميزات نسبية، فتتحول بهذه الكثافة السكانية الجديدة إلى قدرات تنافسية تضخ فى الوعاء الاقتصادى القومى، وتكون بمثابة أحد العوامل المهمة للوصول إلى التنمية الشاملة والمتكاملة، وعلى الجانب الآخر فإنها أحد أساليب الحل الأمثل للمعضلة السكانية وتركيزها فى العاصمة.

من هنا كانت العاصمة الجديدة هى أنسب أشكال التفريغ السكانى من العاصمة القديمة وتخلخلها لإنشاء عاصمة جديدة تضارع العواصم العالمية الحديثة، مثل باريس الجديدة، حتى تعود العاصمة المصرية لسيرة القاهرة القديمة التى كانت من أجمل المدن والعواصم على الإطلاق خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى.

ونظرًا لأهمية المشروع، فإنه يمكننى القول إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية جديدة للاستثمار العقارى والتنمية فى مصر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا سيما أن المشروع يطور بالشراكة مع مستثمرين، فضلًا عن أنه أعاد العمل بنظام المطور العام، خاصة أن التكلفة الضخمة تتطلب حلولًا من الشركة المطورة، خاصة فيما يتعلق باختصار إجراءات التراخيص لسرعة تنمية المشروع ليستوعب التصميمات المبتكرة والجديدة، واستخدام نظام الاستدامة فى المشروع التى تعد الأولى من نوعها فى مصر، وتحتاج إلى اختبارات أولية لتنفيذها.