السبت 22 فبراير
كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن الإعلان بشكل رسمي عن التصديق على القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه.
وأوضح جون سعد أن القرار خاص بالمشروعات التي لا يتجاوز أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أو غير مسجلة.
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقا لأى من المعايير الآتية:
1- بیانات آخر ربط ضریبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات آخر إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذي يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
مادة "3"
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة "12" من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بهـا قـرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
مادة "4"
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق "90%" على الأقل من حجم
أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجـ ئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
