الجمعة 22 نوفمبر
تعهدت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الصندوق لاسيما عقب قيام بعض المواقع الإخبارية ببث أخبار مكذوبة حول امتناع شركة التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية عن القيام بأعمال الصيانة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر.
وقالت عبدالحميد أن الشركة مازالت تمارس مهامها بكفاءة
عالية وتنفذ عمليات جمع القمامة وصيانة مسارات الصرف وعمليات الأمن والمراقبة
والإضاءة وخطوط تغذية المياه وتطهير عرف التفتيش وصيانة أسطح البنايات والسلالم
والمداخل. وكان أحد المواقع الالكترونية قد نشر تقريرا حول توقف الشركة عن أداء
مهامها على الرغم من قيام الشركة بتنفيذ بنود العقد المبرم معها لعمليات الصيانة
في 7043 عمارة للشركة تضم أكثر من 162 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، فضلا عن
مسؤوليتها عن 1297 عمارة للشركة تضم نحو 42 الف وحدة سكنية بالمحافظات، بإجمالي
8340 عمارة و 194326 وحدة سكنية.
وأوضحت مي عبدالحميد أن بعض المواقع أشارت إلى أن
الصندوق فتح الباب أمام الراغبين في استبدال وحدات الإسكان الاجتماعي بأخرى تابعه
للإسكان المتوسط وهذا ما لم يحدث جملة وتفصيلا حيث لم تدل بأي تصريحات حول هذا
الأمر إطلاقا على حد قولها
