أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم تصنيف الحكومة المصرية للعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1 وحافظت على النظرة المستقبلية الإيجابية.
كما أكدت في الوقت نفسه تصنيف مصر للعملات الأجنبية غير المضمونة عند Caa1، وتصنيف برنامج MTN غير المضمونة بالعملات الأجنبية عند (P)Caa1.
وقالت: “تستمر النظرة الإيجابية، المعمول بها منذ مارس 2024، في عكس احتمالات تحسن عبء خدمة الدين المصري والملف الخارجي”.
أضافت: “كما كان متوقعًا في وقت إجراء التصنيف الأخير لدينا، تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي ومع خفض قيمة العملة وتعويمها، أصبحت مصر الآن تمتلك احتياطيات أقوى من النقد الأجنبي، وبدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض”.
وعلاوة على ذلك، تتزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها مع احتفاظ البنك المركزي بموقف يتسق مع استهداف التضخم ونظام سعر الصرف العائم.
ومن شأن هذا أن يسمح لأسعار الفائدة بالانخفاض، مما يؤدي إلى تخفيف تكلفة الدين، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات النقد الأجنبي الثابتة.
كما تبذل الحكومة جهوداً نحو ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الإيرادات الضريبية، بهدف تحقيق فوائض أولية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، لا تزال نقاط الضعف الائتمانية التي تنعكس في التصنيف الائتماني Caa1 تشكل خطراً على قدرة مصر على تحقيق تحسينات دائمة في المواقف المالية والخارجية.
أشارت إلى إن نسبة الدين المرتفعة، وإن كانت آخذة في الانخفاض، والقدرة الضعيفة للغاية على تحمل الديون مقارنة بنظرائها، واحتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية الكبيرة بشكل مستمر تقيد ملف الائتمان.
