الأحد 23 فبراير
تعمل شركة "طاقة عربية" على توسيع نطاق أعمالها في استخدام تقنية توصيل الغاز الطبيعي المضغوط المنقول في السعودية، إلى جانب تكثيف توسعاتها في شرق إفريقيا؛ بهدف تحقيق 50% من إيراداتها من خارج مصر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وفي حديث إعلامي، أوضحت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، أن الشركة تسعى للحصول على الموافقات اللازمة لتطبيق تقنية توصيل الغاز الطبيعي المضغوط المنقول (Mobile CNG) في السعودية، حيث تمتلك الشركة عقوداً بقيمة 120 مليون ريال، لكنها تطمح لاستغلال الفرص الواعدة التي تتيحها "رؤية 2030"، خصوصاً مع التركيز على الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي.
تقنية توصيل الغاز الطبيعي المضغوط
أكدت أن تقنية "Virtual Pipeline" لا تعد بديلاً عن خطوط الأنابيب التقليدية، لكنها توفر حلاً سريعاً لتوصيل الغاز إلى المنشآت الصناعية، والفنادق، والمنتجعات السكنية في المناطق النائية، قبل إمدادها بالشبكة الرئيسية. وتعتمد التقنية على نقل الغاز المضغوط عبر شاحنات مجهزة إلى مواقع الاستهلاك، دون الحاجة إلى مد خطوط أنابيب مكلفة
واستشهدت بتجربة الشركة الناجحة في مصر، حيث تمكّنت "طاقة عربية" من إيصال الغاز إلى مناطق مثل سفاجا، في حين أن الخطوط التقليدية تصل فقط إلى الغردقة.
توسعات الشركة في إفريقيا
تسعى "طاقة عربية" إلى تعزيز استثماراتها في شرق إفريقيا، لا سيما في موزمبيق وتنزانيا، حيث أسست شركتين جديدتين هناك.
وفي موزمبيق، تخطط الشركة لإنشاء ثلاث محطات إضافية لتوصيل الغاز، بعد أن افتتحت سبع محطات سابقاً، كما تعزز الاعتماد على تقنية Mobile CNG نظراً لعدم انتشار خطوط الغاز التقليدية في جميع أنحاء الدولة.
أما في تنزانيا، فقد افتتحت "طاقة عربية" محطة غاز العام الماضي، وتستعد لإطلاق محطة جديدة هذا الشهر. كما تجري محادثات مع الحكومة للحصول على رخصة توزيع في دار السلام، وتقترب من توقيع عقود مع عميلين لاستخدام تقنية توصيل الغاز الطبيعي المضغوط.
وأشارت إلى أن أعمال الشركة في موزمبيق بدأت تحقق أرباحاً سنوية، حيث سجلت أرباحاً للعام الثاني على التوالي.
مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية
ضمن جهودها في مجال الطاقة المتجددة، أبرمت "طاقة عربية" شراكة مع شركة "فولتاليا" الفرنسية لإنشاء محطة متكاملة للطاقة النظيفة بقدرة 3.2 غيغاواط في مزرعة رياح الزعفرانة بمصر، على أن تبدأ العمليات التشغيلية في عام 2028.
وستنتج المحطة 1.1 غيغاواط من طاقة الرياح و2.1 غيغاواط من الطاقة الشمسية، وتتوزع ملكيتها مناصفة بين "طاقة عربية" والوحدة المصرية للشركة الفرنسية
