الأثنين 23 ديسمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار الدولة المصرية فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أن هناك فرصا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين .
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار الدولة المصرية فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أن هناك فرصا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين .
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال، والتوسع فى مشروعات التحول الرقمى، على نحو يساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة، مؤكدا حرص مصر على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية، لجذب الاستثمار .
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان، أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطورا نوعيا حيث أصبح المستوردون يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر الهواتف الذكية، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورا نوعيا أيضا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيا أيضا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية .
وأكد معيط أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب المصرى، وقد سجل المركز الثانى عالميًا فى مؤشر " الإيكونوميست " لعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل " كورونا "، بما يعكس نجاح الحكومة فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو أسهم فى تمكين الاقتصاد المصرى من احتواء تداعيات الجائحة، موضحا أن العام المالى الماضى شهد تحسنا فى مؤشرات الأداء المالى، حيث تراجع العجز الكلى من 8 % إلى 7.4 % وتم تحقيق فائض أولى 1.4 % من الناتج المحلى الإجمالى.
