الأربعاء 26 فبراير
قررت البورصة المصرية، استمرار إيقاف التعامل على أسهم شركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، لحين موافاة هيئة الرقابة المالية بمحضر مجلس إدارة الشركة معتمداُ من الجهة الإدارية المختصة متضمناً إقرار وتعهد المجلس بالالتزام بمتطلبات الرقابة المالية.
وبحسب بيان الرقابة المالية تكشف للهيئة من خلال فحص القوائم المالية للمصرية الكويتية للاستثمار عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2024، العديد من الملاحظات التالية:
-بند الإيرادات الظاهر بقائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي ناتج عن مبيعات الفروع، في حين لم تتولد للشركة أية إيرادات من عملية التصنيع بما لا يتفق مع غرض الشركة الرئيسي.
-تضمن بند حقوق الملكية للشركة بند تسديدات المساهم الرئيسي البالغة نحو 2.4 مليون جنيه بالرغم من أنه كان يلزم تبويبها ضمن بنود الالتزامات بالقوائم المالية
- بند التزامات حق انتقاع تمثل في رصيد ثابت بلغ نحو 5.1 مليون جنيه لم يتم سداده، بما قد يشير إلى وجود تعثر مالي يفيد عدم القدرة على سداد الالتزامات في ضوء أن رصيد النقدية بالصندوق ولدى البنوك قد بلغ صفر.
- خلو القوائم المالية المشار إليها من أية مخصصات لمقابلة الالتزامات الضريبية وعلى الأخص في ضوء تضمن الإيضاحات المتممة وجود نزاع مع مأمورية الضرائب فيما يخص ضريبة الدخل بالإضافة لعدم تحديث الموقف الضريبي.
- عدم قيام الشركة بتضمين القوائم المالية المشار إليها الرد على التحفظات وفقرات توجيه الانتباه الواردة في تقرير مراقب الحسابات.
وأضافت الرقابة المالية، أنها في ضوء ماسبق أجرت تحقق ميداني من خلال لجنة مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار على مقر الشركة وقد أسفرت عن مايلي:
- أن تسديدات المساهم الرئيسي البالغة 2.4 مليون جنيه اتضح أنها ليست من المساهم الرئيسي ولكنها من أحد الأطراف ذوي العلاقة بما يبين عدم سلامة التبويب بالقوائم المالية.
- الشركة متوقفة عن مزاولة النشاط والإنتاج منذ عام تقريبا والمصنع متوقف عن العمل والمبنى خالي من أية تجهيزات صناعية.
- لاتوجد خطة لإعادة تشغيل المصنع نظرًا لعدم توافر مصادر تمويلية.
- عدم وجود مخزون لدى الشركة.
- عدم وجود نظام مالي ومستندي متاح بالشركة شمل الدفاتر القانونية للشركة.
- عد وجود نظام للرقابة الداخلية بالشركة.
وبناءً على ذلك، تقرر استمرار إيقاف التداول على أسهم الشركة حتى الالتزام بما يلي:
- موافاة الرقابة المالية بالقوائم المالية عن العام الماضي بعد إعادة تصويرها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية مرفقًا بها تقرير نظيف من مراقب حسابات الشركة وذلك بحد أقصى نهاية أبريل المقبل.
- وضع نظام مالي ومحاسبي وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وكذلك إمساك الشركة للدفاتر وفقًا للمتطلبات القانونية مرفقًا به إقرار من مراقب الحسابات بما يفيد ذلك بحد أقصى نهاية أبريل المقبل.
-وضع خطة إعادة تشغيل المصنع موضحًا بها إجراءات بدء التشغيل وممارسة النشاط الفعلي، وكذلك الإجراءات الفعلية لتوفير التمويل اللازم لممارسة النشاط محدد بها التوقيتات الزمنية للعرضة على لجنة القيد بالبورصة المصرية بحد أقصى نهاية أبريل المقبل.
يشار إلى أن المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، سجلت صافي خسارة بلغ 1.08 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 9.6 ألف جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع صافي إيرادات الشركة خلال الستة أشهر حيث سجلت 8.42 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 8.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
