الجمعة 22 نوفمبر
قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يهدف إلى تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.
وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة،
ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع
المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على
الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع
وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من
تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
كما يمكن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته
خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات
سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض
مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك
النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها
خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك
المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بـ 3 أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية
تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة
برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.
