الجمعة 22 نوفمبر
أشاد بنك الكويت الوطني بالتطبيق الجاد لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر، متوقعا استمرار تحسن الاوضاع وتحقيق معدل نمو يصل إلى 5 % على المدى المتوسط .
كما أشاد البنك في تقرير له حول الأداء الاقتصادي في مصر، بإجراءات الحكومة المصرية في مواجهة جائحة " كوفيد -19" .
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فى مصر نمواً ملحوظاً بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2020/2021، المنتهية في يونيو الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 1.7% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة للقيود المرتبطة بالجائحة.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% للسنة المالية "2020 – 2021، مقابل 3.6% في السنة السابقة بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، خاصة في النصف الأول.
وارجع التقرير انخفاض معدل البطالة هامشياً إلى 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقابل 7.4% في الربع الرابع من عام 2020، إلى إعادة فتح أنشطة الأعمال تدريجياً، مشيرًا إلى اتساق البيانات حتى الآن مع أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018-2022) التي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى حوالي 7.3% بنهاية السنة المالية الحالية، مقابل مستويات الذروة التي وصلت إلى 9.6% في الربع الثاني من عام 2020، كما تهدف تلك الخطة أيضاً إلى خفض معدل النمو السكاني إلى حوالي 2% في السنة المالية 2021/2022 مقابل 2.56% في عام 2017 ومعدل الفقر إلى 28.5% مقابل 29.7% في العام الماضي.
وعزا التقرير ارتفاع ديون مصر خلال الجائحة من 84% إلى 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021 بسبب الارتفاع غير المتوقع في الإنفاق على الرعاية الصحية، شانها شأن باقي الدول .
وعلى النقيض، توقع البنك انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر مستقبلياً إلى حوالي 80% بنهاية يونيو 2022 مع محافظة الحكومة على التزامها بالإصلاحات المالية واستمرار النمو الاقتصادي.
كما توقع بنك الكويت الوطني في تقريره، تراجع عجز الميزانية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن ينخفض إلى حوالي 6.5% في السنة المالية 2022/2023 بما يسمح بتوفير مستويات كافية من النفقات العامة لدعم النشاط الاقتصادي .
وأشاد التقرير بالساسات النقدية في مصر وبقاء الجنيه المصري مستقراً على نطاق واسع مقابل الدولار الأمريكي، الذي استقر عند مستوى 15.7 جنيه مصري في المتوسط خلال العام الحالي، مشيرا إلى ان هذا الاستقرار يعكس تحسن أداء الاقتصاد الكلي بصفة عامة .
وذكر التقرير ان انخفاض عائدات السياحة،" 3.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار العام الماضي "بسبب الجائحة، إلا ان التحسن الذي شهدته مصر على صعيد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس ساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات بصفة عامة، وتوقع تحسن عجز الحساب الجاري إلى نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة بالتزامن مع تلاشي تداعيات الجائحة.
وأوصى التقرير بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو، والحد من الفقر، وخلق فرص عمل مستدامة، وذلك تجنبا لأي صدمات خارجية على المديين المتوسط والطويل، في ظل حالة عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي .
