الجمعة 22 نوفمبر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية، وأنه لن يتم استيراد بضائع دون المستوى، ليشتري المواطن احتياجاته باطمئنان إزاء جودتها، وقال: "لن يتم التراجع عن أية خطوة يجرى إنجازها إلى الأمام".
وجدد الرئيس تأكيد على أن جميع البضائع التي ستدخل مصر ستكون مطابقة للمعايير العالمية على غرار الدول المتقدمة ، قائلا "لن نسمح لأي مستورد بجلب أي سلعة غير مطباقة للمواصافت العالمية"، داعيا المستوردين بالانتباه للمعايير العالمية عند التعاقد على سلع جديدة لإدخالها للسوق المصرية.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة ستوفر جميع التسهيلات اللازمة للمستوردين ، مشيرا إلى حرص الدولة على تطوير وتجهيز الموانىء وميكنة المنظومة المالية بشكل كامل .
وأضاف الرئيس أن حجم المليارات التي أنفقت لتنفيذ تلك المنظومة، لافتا إلى أنه تحدث مع الحكومة - قبل 3 سنوات - بشأن إمكانية تنفيذ خطة ميكنة كاملة لجميع الأنشطة في مصر لتحييد العامل البشري واجراءاته بتكلفة 100 مليار جنيه.
وشدد الرئيس على أن معاناة المستثمرين ستنتهي حال إنجاز الميكنة الكاملة في مصر التي يعيش بها أكثر من 100 مليون نسمة، لافتا إلى أن مواجهة الفساد تقتضي المضي قدما في تنفيذ تلك الميكنة الكاملة .
وقال الرئيس السيسي إنه طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالي الدكتور محمد معيط بإدخال نظام الميكنة الكاملة المطبق في العالم إلى مصر، حتى يتسنى للشركة المصدرة والمستورد الحصول على الموافقات اللازمة قبل شحن البضائع، بدلا من تخزينها في الميناء، لافتا إلى أن هذه الإجراءات التي قد يراها البعض صعبة تطبق عالميا بهدف تسيهلها وضمان دخول البضائع وفقا للمواصفات العالمية.
وأشار السيسي إلى أن تلك الميكنة الكاملة ستعزز قدرة الدولة على التدقيق والسيطرة على حركة دخول وخروج البضائع بالمنافذ البحرية والجوية بشكل كامل ومنع دخول سلع بها "مخاطر" كالمخدرات.
ولفت إلى أنه وفق لتلك المنظومة الجديدة ستتاح الفرصة للمستورد لمخاطبة الشركة التي ستقوم بدورها بمخاطبة "الجمارك" للحصول على الموافقات اللازمة للإدخال البضائع.
وقال الرئيس، إن نظام التسجيل المسبق مُطبق على مستوى العالم، متسائلا، طالما تم تنفيذه على مستوى العالم، فلماذا لم يتم تطبيقه بالموانئ المصرية، وهو ما يقلل من البضائع المهملة بالموانئ، مشددا على أن البضائع التي لن تقوم باستخدام هذا النظام لن يتم السماح لها بالنزول من السفينة، ليتم إعادة شحنها على نفقة الشاحن.
وألمح الرئيس السيسي إلى أن مصر تقوم بتطبيق المنظومة الجمركية كما هو متبع عالميا، قائلا: ” لن نكون عجبه عن باقي دول العالم ” .
وذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.
