الأثنين 23 ديسمبر
أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين ضرورة تكوين تحالفات " كونسورتيوم " بين الشركات الوطنية والأجنبية، لتعزيز تواجد الشركات المصرية في القارة الأفريقية، وذلك للوفاء بشروط الجهات الممولة للمشروعات في القارة السمراء، ومن بينها تشغيل شركات من الدول المانحة .
كما أكد أعضاء الجمعية، خلال لقاء عبر "فيدو كونفرانس"، أهمية تواجد أفرع للبنوك المصرية داخل القارة الإفريقية لدعم تصدير قطاع الخدمات الاستشارية وتعزيز منافسة شركات المقاولات والانشاءات المصرية في أفريقيا، مشيراً إلى تواجد بنك القاهرة في أوغندا بجانب بنك مصر في دولة جيبوتي، فيما تمتلك بنوك مصرية خطط للتوسع في افريقيا مثل البنك الأهلي المصري.
وعقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءها برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، بحضور عدد من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية وعدد كبير من السادة أعضاء اللجنتين المهتمين بالعديد من النهوض بمجموعة من القطاعات الإقتصادية وتنمية العلاقات مع القارة الإفريقية محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، ولفيف من الشركات أعضاء لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين.
ودعا نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين جمعية رجال الأعمال المصريين وجهاز التمثيل التجاري، مطالبا بضرورة قيام مكاتب التمثيل التجاري في أفريقيا بتحديد أهم الدول التي تتمتع فيها الشركات المصرية بالمنافسة وسابقة خبرة، سواء للفوز بالمشاريع الإنشائية أو الدخول في شراكات أو تحالفات للمشروعات القومية والكبري في البنية التحتية والمدن الجديدة في حجم العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للتركيز عليها ومنحها الأولوية كمرحلة أولى من تصدير قطاع الخدمات لأفريقيا.
لوضع خريطة طريق لدعم تواجد مصر في أفريقيا في تصدير قطاع الخدمات الاستشارية والمقاولات والطاقة، من خلال توفير بيانات مستحدثة بالفرص المتاحة وعرضها بصفة دورية على أعضاء لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري.
وأشار إلى التواجد الهام لمكاتب التمثيل التجاري فى أفريقيا في الوصول إلي المعلومات والبيانات وتوفير المناقصات الحكومية والآليات والطرق المختلفة في طرح وتنفيذ المشروعات، وأمداد الشركات بالقوانين وإجراءات تأسيس الشركات، ومساعدة الشركات في الوصول إلى الشركاء.
من جانبه أشار علي باشا الوزير المفوض التجاري، نائب مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري المصري، إلى نجاح العديد من الشركات المصرية في المنافسة على تنفيذ مشروعات المقاولات والطاقة والكهرباء في دول أفريقية مختلفة أهمها تنزانيا وأوغندا.
واستعرض الوزير المفوض التجاري علي باشا، تقارير لنحو 5 مكاتب تمثيل تجاري لفرص المشروعات بالدول الافريقية الأعلى نمواً اقتصادي والأكثر اهتماما بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه الممولة من مؤسسات التمويل الدولية، وهي مكاتب تنزانيا، نيجيريا، أوغندا، ساحل العاج، بالإضافة إلى كينيا.
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية تعد فرصة ذهبية لتسهيل نفاذ الشركات المصرية والصادرات لأسواق 54 دولة أفريقية بدون قيود واعفاءات زيرو جمارك وتعزيز من تواجد مصر في دول غرب أفريقيا، موضحاً أن في الوضع الراهن توجد معاملة تفضيلية للشركات المصرية مع 21 دولة أعضاء الكوميسا.
