الأربعاء 26 مارس
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، للوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات سنويا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية والهجرة بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ووزير الاستثمار، بحضور كبار مسئولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعدي وزير الخارجية.
وثمن وزير الخارجية التعاون القائم بين الوزارتين، مشيراً إلي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الاجنبى المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الخارجية بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الاعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى قيام القطاعات الجغرافية بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.
كما أبرز عبد العاطي الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج، في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة، ونوه إلي التحضيرات الجارية للاعداد لمنتديات استثمارية، من ضمنها المنتدى الإقتصادى المصرى - الأمريكى، والمنتدى الاقتصادى المصرى - الأوروبى، ومنتدى الاستثمار المصرى - الخليجى، معرباً عن تطلع وزارة الخارجية لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.
من جانبه، أشاد حسن الخطيب بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أهمية إستمرار تكامل العمل بين الوزارتين تحقيقاً للمصالح المشتركة، ونوه إلى الدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار.
وأضاف أن قيادات الوزارة تعكف حاليا على بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، بالإضافة إلى استحداث بوابة تجارة إلكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وإنخراط مصر في الأسواق العالمية.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجيستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
