الأثنين 25 نوفمبر
أرجع مصدرون ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال السبعة أشهر الأولي من العام الحالي، إلي ارتفاع تكاليف الشحن عالميا وخاصة من الصين، ما دفع العديد من المستوردين في المنطقة العربية للاعتماد بشكل أكبر علي السوق المصرية لتلبية احتياجاتهم نظرا لقرب المسافة.
وأشاروا الي الإجراءات التي اتخـذتها الحكومة المصرية
لمساعدة المنتجين علي خفض تكاليف الإنتاج ما منح المنتج المصري ميزة تنافسية في
الأسواق المحيطة.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات
الهندسية، أن صعود تكاليف الشحن البحري من الصين، منح فرصة للمنتج المصري للمنافسة
سعريا في الأسواق التصديرية بالدول المجاورة ما ساهم في رفع قيمة الصادرات، مشيرا
الي ان مصانع القطاعات الهندسية ضاعفت طاقاتها الإنتاجية الأشهر الماضية لتلبية
حجم الطلب من الأسواق الرئيسية.
وأشاد رئيس تصديري الصناعات الهندسية، إلي بالإجراءات
الحكومية التي ساعدت المصانع علي خفض تكلفة الإنتاج، باعتباره اكبر معوقا امام
الصادرات المصرية، داعيا الي ضرورة علاج التشوهات في بعض البنود الجمركية وسرعة
الكشف عن تفاصيل برنامج مساندة الصادرات الجديد.
من جانبها أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس
التصديرى للصناعات الغذائية، إن فتح أسواق جديدة امام المنتجات الغذائية كان السبب
الرئيسي في ارتفاع قيمة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 14-16٪، فيما قال عبدالرحمن
الجباس، عضو غرفة دباغة الجلود أن استئناف الطلب مجددا علي المصنوعات الجلدية في
الاسواق العالمية انعش صادرات الجلود والتي تراجعت بشدة فترة جائحة كورونا العام
الماضي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، ارتفاع
الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة 22٪ خلال السبعة أشهر الأولي من 2021،
لتسجل 17 مليار و701 مليون دولار مقابل 14 مليارا و552 مليون دولار خلال نفس
الفترة من عام 2020. وأوضح ان 12 قطاعا صناعيا ساهم بشكل كبير في نمو الصادرات
منها الصناعات الطبية والجلود والاحذية والملابس والسلع الهندسية والإلكترونية
والاثاث.
