الجمعة 22 نوفمبر
أسفرت حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي في منطقتي القنطرة شرق وأبو عطوة، عن تحرير 28 محضرا للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها .
جاء ذلك بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع مديرية الإسكان في الإسماعيلية،وذلك استمراراً لحملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي، تنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بضرورة التنفيذ الصارم لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، لضبط الوحدات المخالفة.
وأوضحت مي عبدالحميد، أنه تم المرور على 46 عمارة إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
