الجمعة 22 نوفمبر
ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة –إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية، مقترح إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر،
يأتي إنشاء أكاديمية التصدير، في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس "، وذلك في إطار حرص مصر على المساهمة الفعالة في المرحلة الثانية من البرنامج من خلال المشاركة في المشروعات المختلفة التي تخدم الدول الأعضاء،
وأشارت الوزيرة إلى أنها تلقت تصورا شاملا لمهام الأكاديمية المزمع إنشائها ورؤيتها وأهدافها وتبعيتها من وزارة التجارة والصناعة، وأنه جاري بالفعل دراسته من جانب المعنيين بوزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإبداء الملاحظات والتباحث بشأنه للانتهاء من صياغته بصورة نهائية تمهيداً للعرض خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية لفحص المشروعات التي ستتشكل بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة البرنامج والمزمع عقده في 27 و28 أكتوبر 2021.
وتابعت وزيرة التخطيط أن مستهدفات إنشاء أكاديمية التصدير تتمثل في ضمان النمو المستدام للصادرات المصرية من خلال إتاحة النفاذ إلى الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المُصدّرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المصدرين، وهو ما يأتي في إطار التوجه الرئاسي الذي يشدد على بلوغ الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال الخمسة سنوات المقبلة.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء الأكاديمية هو إقامة كيان وطني موحد يعنى بتدريب المصدرين وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية في مصر، بحيث تكون الأكاديمية وطنية التبعية، مع إمكانية التوسع في أنشطتها في المستقبل لتشمل الدوائر الإقليمية وتقديم خدمات تدريبية واستشارية على المستوىين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن مقترح إنشاء الأكاديمية سيتضمن بُعد تعزيز وتشجيع الممارسات التفاعلية الافتراضية في منظومة التصدير المصرية، حيث يأتي في إطار المقترح إنشاء تطبيق إلكتروني لتيسير منظومة التدريب وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة للتحول الرقمي، وهو ما يتوافق أيضاً مع سعي المؤسسة المستمر لدعم قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال.
كما أكدت أن خدمات الأكاديمية من دعم ومساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستتكامل بالضرورة مع جهود المؤسسة لدعم مبادرات توسيع التمويل للبنوك المحلية في مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
