الجمعة 22 نوفمبر
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات جديدة على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة .
وصرح محمد عمران رئيس الهيئة، أنه تم إجراء استحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
كما تم استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، دون التطرق لنسب محدده من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلاءم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.
جاء ذلك تمهيدا لاستقبال البورصة طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع، خلال الفترة القادمة، و لتشجيع الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة على قيد أسهمها، بما يسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية.
