الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على اهتمام الحكومة المصرية بتهيئة البنية التشريعية اللازمة لإصدار الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث أقرت مؤخرا قانون جديد للصكوك السيادية، وتعمل حاليا علي إعداد اللائحة التنفيذية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي. للخروج بأفضل صياغة تضمن جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بهذا المجال.
وأكد الوزير في كلمته بختام أعمال الملتقي العربي الأول حول "الصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمعات العربية"، والتي ألقاها نيابة عنه محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام، أن الصرافة الإسلامية تحقق نموا كبيراعلي مستوي العالم، حيث بلغ حجم معاملاتها بنحو 2.7 تريليون دولار عام 2020، وكانت حصة مصر 347 مليار جنيه فقط، منها 321.7 مليار جنيه في الودائع الاسلامية بما يماثل 7% من حجم السوق المصرفي المصري.
وتعد الصكوك السيادية أحد أهم الاليات المستخدمة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للدولة.
وشدد المؤتمر خلال البيان الختامي على أهمية استخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تحتاج الي استثمارات ضخمة مثل مشروعات البنية التحتية من كهرباء ونقل ومياه وطرق وموانئ.
