الجمعة 22 نوفمبر
أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب أن السوق العقارية في مصر تحتاج إلى ضبط بشكل عام، فهو عبارة عن علاقة بين ثلاثة أطراف الأولى هى الحكومة بوصفها جهة الولاية والمطور العقاري ومشترى الوحدة.
وقال خلال مداخلة له لبرنامج كلمة أخير على قناة "أون" إن العلاقة بين المطور العقاري والحكومة مرت بعدد من المراحل ووصلت إلى درجة كبيرة من الاتزان، لدرجة أن جميع القارات التي تتخذ على الساحة يتم مشاركة رأى المطورين العقاريين فيها.
وأشار إلى أن الطرف الثالث وهو المشتري لابد من وضعة داخل هذه المنظومة بشكل استباقي، مشيرا إلى أننا قدمنا مشروع اتحاد المطورين العقاريين لمجلس النواب وانتهينا في لجة الاسكان من مناقشته في الدورة السابقة، تمهيدا لعرضة على الجلسة العامة، خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أن القانون المرتقب سوف يحقق طفرة كبيرة جدا بين مشترى الوحدة والمطور العقاري، حيث أن المشتري سوف يري بشكل واضح المطور العقاري بحجمة وحقيقته، بمعنى أن المشتري الذي سوف يشترى الوحدة من شركة تطوير عقاري ذات ملائمة مالية وخبرة كبيرة سوف تصنف بفئة معينة، وبالتالي سوف يحدث كشف لحقيقية السوق بشكل جيد، وإيضاح الحقائق أمام المشتري، خاصة وأنه ستكون هناك جهة محايدة تضع هذه الضوابط.
وأكد أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يرى أن هذه الضوابط تعد أحدى مفاتيح الحل لحماية حقوق المشترين، وأكد أيضا أن وقوف أعضاء مجلس النواب خلف مشروع القانون الجديد سوف يعيد هيكلة السوق ويصنفه بشكل جيد.
وأضاف أن النقطة الثانية من رسائل الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع المطورين العقاريين والبنوك ومختلف أطراف السوق العقارية أن كافة المشروعات العقارية تتم وفق جدول زمنى ووفق كل ملائته المالية، بحيث تضمن الضوابط الجديدة عدم قيام الشركات العقارية بالإنفاق على مشروع من ميزانية مشروع أخر في نفس الشركة، الأمر الذي يترتب علية تأخير في تنفيذ بعض المشروعات لحساب مشروعات أخرى.
وقال إن رئيس الوزراء شدد على ضرورة التزام الشركات العقارية بجداول تنفيذ المشروعات فضلا عن إعداد حساب منفصل لكل مشروع من المشروعات المتعددة للشركة الواحدة، حيث ضمن العملاء في كل مشروع أن الأقساط التي يدفعونها تحت رقابة بنكية حكومية، وأنها توجه للمشروع الذي قاموا بحجز وحداتهم السكنية فيه.
وأضاف أن هذه الاجراءات وافق عليها ورحب بها جميع المطورين العقاريين، كما أن المطورين العقاريين الجادين اكدوا أهمية هذه الإجراءات.
وأوضح عدد الشركات غير الملتزمة قليل جدا ولا يتجاوز عددها أصابه اليد.
وأضاف أن تنفيذ نسبة 30% من المشروع قبل البدء في طرحه للبيع، تم مناقشتها، ومن المقترح أن تكون مرتبطة بكل منطقة جغرافية، بمعنى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم بعملية فحص فني ومالي للمطور بهدف الاطمئنان على قدرة المطور على التنفيذ، فمثلا المناطق التي لم يتم فحص الشركات ماليا وفنيا، مثل الشركات التي حصلت على أراضي في الساحل الشمالي ولم تقم بتنفيذ المشروعات ستكون ذات اولوية في عمليات الفحص الفني والمالي.
وقال إن تنفيذ نسبة الـ 30% من المشروع تحتاج إلى تمويل ذاتي من الشركة، أو اللجوء إلى بدائل أخري منها الاقتراض وهو تكلفة تتحملها الشركة لذلك لابد من البحث عن مصادر تمويلية.
وأوضح أن هذه الآليات تضمن حماية الشركات الصغرى من التعثر، حتى لا تدخل في مشروعات كبيرة ولا تستطيع تنفيذها.
وكانت أهم مطالب المطورين هو توازن السوق وهى النقطة الرئيسية التي أكد عليها رئيس الوزراء عليها خلال الاجتماع.
