الجمعة 22 نوفمبر
توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر5.6% خلال الربع الرابع من العام الجاري مشيرة غلى أن مستويات التضخم تقترب كثيرا من مستهدفات البنك المركزي المصري خلال الربع الرابع من هذا العام المقدرة بـ 7% "+/- 2%.
وأوضحت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات
المالية بالشركة ان رفع لأسعار الفائدة في مصر
سيتسبب في ازدياد الفجوة بين معدلات اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من
المخاطر ومن ثم فإن المرجح أن يتمسك البنك المركزي بنفس أسعار الفائدة خلال
اجتماعه الخميس المقبل.
وأشارت إلى أن عوائد أذون الخزانة المصرية انخفضت بنحو
أربعين نقطة اساس منذ منتصف الشهر الماضي بينما ارتفعت معدلات شراء غير المصريين
لأدوات الدين لتسجل 33 مليار دولار خلال الشهر الماضي مقابل 29 مليار دولار في شهر
مايو.
وبررت دوس توقعاتها بحفاظ البنك المركزي المصري على نفس
معدلات الفائدة بارتفاع العوائد من العملات الأجنبية بفضل استئناف حركة السياحة
لمنتجعات البحر الأحمر، وقالت إن هناك حالة ترقب لما ستصبح عليه اسعار الفائدة في
الاسواق الناشئة الأخرى خاصة في تركيا التي تقدم الأن 19% على سندات الخزانة لمدة
عام مشيرة إلى أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدم وجود نوايا لرفع
أسعار الفائدة خلال المدى المنظور سيؤدي لزيادة التدفقات على ادوات الاستثمار في
الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
