الجمعة 22 نوفمبر
تعتزم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وضع آليات جديدة خلال أيام بهدف ضبط السوق العقاري وتحديد نسب التنفيذ المفترضة قبل طرح المشروعات العقارية مع إلزام المطورين بجداول تنفيذ محددة بمواعيد متفق عليها.
وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن تلك الضوابط قبيل العام الحالي على أن تستأنف الوزارة عمليات طرح أراضي منطقة العلمين الجديدة بعد أن توقفت لحين الانتهاء من تلك الضوابط.
وكانت الوزارة قد سبق لها أن اعلنت عن طرح ثمان قطع اراضي بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة لبناء مشروعات عمرانية متكاملة خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها للمطور العقاريين.
وأكد عباس أن الوزارة ستعمل على تطبيق تلك الاشتراطات على جميع الطروحات المستقبلية بهدف القضاء على عشوائية السوق وإيجاد صيغة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
