الجمعة 22 نوفمبر
تدرس وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، تعيين مراجعين ماليين على المشروعات العقارية، على أن يكونوا تابعين لهيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي .
وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تدرس فى الوقت الحالى عددا من المقترحات، من أجل إعادة ضبط السوق العقارية استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الوزارة تستقبل منذ 2017 مطالبات من المطورين العقاريين أنفسهم بضرورة وضع ضوابط لتنظيم السوق .
وأشار خلال مشاركته بمؤتمر " سيتي سكيب " إلى أن هناك العديد من المقترحات التى تعمل الوزارة على دراستها فى الوقت الحالى، من بينها إلزام المطورين بعمل حساب بنكى لكل مشروع على حدة، على أن يكون هناك مراجع مالى سواء من هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزى، لتقديم تقرير ربع سنوى، للتأكد من أوجه الصرف، وتطابق عمليات السحب مع نسب التنفيذ الخاصة بكل مشروع.
وأضاف أن الوزارة تدرس أيضا، إصدار وثيقة تأمين لصالح كل عميل حتى تسليم الوحدة المشتراة، بهدف الحفاظ على حقوقه ومنع عمليات التلاعب، مع دراسة الحد الأدنى لنسب التنفيذ فى كل مشروع، مؤكدا استمرار المناقشات للخروج بصيغة نهائية تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمطورين وكذلك العملاء.
