الجمعة 22 نوفمبر
أطلقت مجموعة شركات العز للاستثمار باكورة مشاريعها في مصر وهو مشروع البرج الإداري التجاري Destino في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعتبر المهندس معتز محرم رئيس مجلس إدارة المجموعة أن
هذه الخطوة تُجسد اهتمام مجموعة شركات العز وسعيها نحو الإسهام في التنمية
الاقتصادية المتسارعة في مصر خلال المرحلة الحالية، وهو ما دفعها إلى توظيف
قدراتنا وخبراتنا العريقة في مجالات التطوير العقاري والعمراني، والتنمية
الصناعية، والسياحية في مواكبة جهود الدولة في التنمية المستدامة، وفقاً لخطة 2030
الطموحة".
ويمتد مشروع Destino على مساحة
٣٠٠٠ متر بمساحة بيعية تصل إلى ١٣٠٠٠ متر وهو عبارة عن مبنى تجاري-إداري-طيبى بالداون تاون في العاصمة
الإدارية الجديدة. حيث تبدأ مساحات الوحدات للنشاط الإداري والطبي من ٢٥ مترا والتجاري تبدأ من ٣٥ مترا .
وأضاف رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن شركة العز للاستثمار
هي كيان استثماري تابع لمجموعة البدر صاحبة الاستثمارات والمشروعات الكبرى على مدى
30 عاماً بدول الخليج العربي وأوروبا والصين، في قطاعات التطوير العقاري
والإنشاءات والتصنيع معتبراً أن تدشين
استثماراتها في مصر اليوم كثمرة لما أعتبره نجاحها في الخارج، وتجسيداً لإيمانها
بكفاءة وقوة الاقتصاد الوطني، في ظل الرؤية الاقتصادية والاستثمارية، التي يتبناها
الرئيس عبدالفتاح السيسي في التطوير العمراني، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات
الاقتصادية الحيوية، والمشروعات القومية الكبرى.
وقال إن هذه الرؤية المتوازنة، كانت الأساس الذي اعتمدت
عليه المجموعة في وضع خطتها الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث ستركز
المجموعة على الاستثمار العقاري العصري في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل
نقلة حقيقية في الفكر الإداري والاقتصادي، فضلاً عن مشروعات ضخمة في التصنيع
والتنمية السياحية بالغردقة، باستثمارات تزيد على 10 مليارات جنيه، خلال السنوات
الخمس القادمة.
ورأى أن
المجموعة اعتادت الاستثمار في الحلم والطموح والصعاب على مدى ثلاثة عقود كاملة،
فنحن نؤمن برسالة البنيان والتعمير بالعقول المبدعة والسواعد القوية، لذا كان
طبيعياً أن تحقق الشركات التابعة للمجموعة قفزات كبيرة ومتواصلة في هيكلها المالي
واستثماراتها العابرة لحدود الدول والقارات، مشدداً على أنه حان الوقت لضخ
استثمارات ضخمة في مصر، حيث تتمتع البنية الاقتصادية المصرية حالياً بأجواء وحوافز
تشجع الاستثمار، في ظل اهتمام الدولة بجذب رؤوس الأموال وتهيئة المناخ الملائم
للقطاع الخاص، الذي أصبح شريكاً أساسياً للدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية
والوطنية
وأشار إلى أن هذه النتائج جاءت بشكل أساسي نتيجة
الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة في آخر 5 سنوات، ومشروعات
البنية التحتية التي تقود حركة التنمية.
واستطرد محرم «لا يخفى علينا جميعاً، أن المؤسسات الاقتصادية العالمية باتت ترصد
النقلات النوعية التي يحققها اقتصادنا خلال السنوات الأخيرة في شهادات دولية ذات
ثقة ومصداقية تمنح الدولة قدرات كبيرة في جذب رؤوس الأموال، حيث أشارت تقديرات
مجلة فوربس الشرق الأوسط إلى أن مصر احتلت المركز الثالث في قائمة أكبر
الاقتصاديات العربية في العام 2021، بالرغم من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد
العالمي.. وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل سعي الدولة نحو
تنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيع نطاق الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص باعتباره
شريكاً أساسياً في توفير فرص العمل، وزيادة التصدير، ووضع مصر في مكانها الطبيعي
على خارطة الاستثمار الإقليمية والعالمية»
