الجمعة 22 نوفمبر
أعلن وزير المالية – الدكتور محمد معيط، عن بدأ العمل التجريبي لمنظومة "الإيصال الإلكتروني"، مؤكداً على مضي وزارته بقوة فى تنفيذ التكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وضغط الجدول الزمني للانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي «الضرائب والجمارك» فى مارس 2022، والذي سيسهم فى توطين التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية فى التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة؛ على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وتحسين القدرات المالية للدولة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
وأكد معيط على أن نجاح تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية"
يدفعنا لاستكمال مسيرة ؤ بالمنظومة الجديدة "الإيصال
الإلكتروني"، لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، موضحًا أن هذه المنظومة ترتكز
على بناء نظام مركزى إلكترونى يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات
التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات
من جانب، والمستهلكين من جانب آخر.
واضاف معيط، إن شركة «مايكروسوفت»، وشركة «إى. فاينانس»، وشركة «إيرنست آند
يانج»، وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس»، وهيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، تتولى تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة
الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين، منها:
تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء
المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًّا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل
عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
ولفت إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع
لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام
للمنظومة الجديدة ستكون بسيطة جدًّا، وغير مكلفة، لكنها ستكون إلزامية.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة تأتى استكمالًا لمنظومة الفاتورة
الإلكترونية، والتي سوف تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة
الضرائب.
