الجمعة 22 نوفمبر
أطلقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، ومحمد معيط، وزير المالية، منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تحت عنوان "تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص".
وقالت رانيا المشاط، في بيان صادر، اليوم السبت، إن منصة التعاون التنسيقي المشترك، تستهدف عرض الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض أهم المشروعات المستقبلية فى مختلف المجالات مثل الموانى الجافة والصحة والتعليم.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم مؤخرًا توقيع عقد إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تستهدف الدولة طرح مشروعات أخرى في إطار خطة تطوير البنية التحتية.
ولفتت، إلى أن شركاء التنمية يلعبون دوراً محوريا فى الإعداد لتلك المشروعات حتى طرحها للتنفيذ ومن بين الشركاء الذين يقومون بالتكامل مع الجهود الحكومية في هذه المشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية.
من ناحيته أكد محمد معيط، وزير المالية، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتعظيم جهود إشراك القطاع الخاص فى تمويل وتشغيل المشروعات الكبرى للبنية الأساسية، موضحًا أنه تم مد مظلة المشاركة مع القطاع الخاص لتشمل مشروعات المرافق والخدمات العامة بشكل أوسع.
