الجمعة 22 نوفمبر
أطلق البنك الأهلي المصري، نوعيين جديدين من الحسابات الجارية التجارية تحت مسمى " الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية".
وقال البنك الأهلي، في بيان له الأحد، إن إطلاق تلك الحسابات يهدف إلى التيسير على الفئات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات، بالإضافة الى شريحة العملاء من اصحاب الحرف والأعمال ومنها على سبيل المثال الحرفيين بمختلف تخصصاتهم، وذلك للتوسع في ميكنة المدفوعات والحد من التداول النقدي وفقا ورؤية البنك المركزي المصري وتوجه الدولة المصرية للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، حيث تم تصميم مزايا الحسابات الجديدة لتلائم انشطة هؤلاء العملاء.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن إطلاق الحسابات الجديدة يأتي في ضوء استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي وجذب شرائح جديدة من المجتمع غيرالمشمولة مصرفيا بالشكل الكافي بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين.
من جهته، أوضح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي، أنه بالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر سيتم الاكتفاء بصورة الرقم القومي، بالإضافة إلى أية مستندات أخرى متاحة، مثل "سجل تجاري او بطاقة ضريبة او مقر أو فواتير شراء او بيع "، بما يدل على وجود نشاط، حيث يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 200 ألف جنيه شهريا و40 ألف جنيه يوميا، وكذا امكانية اصدار واستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات اصدار دفاتر شيكات والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم".
وبالنسبة لحساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي الذي يستهدف اصحاب المهن الحرة والحرف والذين يزاولون نشاط اقتصادي ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة، سيتم الاكتفاء بصورة من الرقم القومي، وفقًا للبيان.
وأشار إلى أن هذه الفئة يمكنها التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 100 ألف جنيه شهرياً و 30 ألف جنيه يومياً و اصدار واستقبال التحويلات المحلية كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات التعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.
