الجمعة 22 نوفمبر
أجرت وزارة المالية تعديلات مؤخرا علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد والتي صدرت مطلع الشهر الحالي، لتضيف بعض الاشتراطات الخاصة بالإفراج علي السلع وفقا لنظام السماح المؤقت.
ووفقا لقرار وزارة المالية والمنشور في الجريدة الرسمية في عدد أمس، فقد تضمن التعديل ان تقبل الضمانات للمنشأة التي تعمل بنظام السماح الموقت بنسبة لا تقل عن 60٪ من قيمة الضريبة الجمركية على الاقمشة الجاهزة، علي أن تكون نسبة 30٪ منها ضمانات نقدية او مصرفية.
كما تضمنت التعديلات آليات الفحص والمطابقة للعينات التي تقوم إدارة الجمرك المعنية بفحصها.
وقالت الوزارة انه سيتم تطبيق القرار بالموانئ والمنافذ الجمركية اعتبارا من يوم 26 سبتمبر الحالي.
