الجمعة 22 نوفمبر
فى اطار اهتمام البنك المركزي المصري بحماية حقوق العملاء والعمل على تهيئة الظروف التى تسير على المواطنين فى إجراءات معاملاتهم المالية، وسعي البنك الدائم لرصد المعوقات التى تواجه المواطنين وخاصة السيدات فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.
وقد أكد البنك المركزي
علي وجود بعض العقبات المتعلقة بإجراء المعاملات المالية على حسابات القصر نتيجة
المبالغة فى بعض الطلبات التي ليس لها سند مصرفي أو قانوني، وسعيا من البنك
لتيسسير الأمر على العملاء، وبعد دراسة وافية وبالتنسيق مع الأطراف المعنية فقد
تقرر السماح للوصي بموجب أصل قرار الوصاية بالقيام بالمعاملات الأتية ومنها صرف
عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة أو المحكمة المختصة فى كل
مرة طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية.
بالاضافة الى فتح حسابات
بأسماء القصر لدي أى من البنوك التى يختارها الوصي مع التأكيد أن الصرف يتم بناء
على قرار من النيابة، وكذلك الحصول علي كشوف حسابات القصر دون الحاجة إلى طلب
تصريح من النيابة كل مرة.
