الأربعاء 18 ديسمبر

عقارات

مصر تدخل عصر المدن الذكية لتشجيع الاستثمار العقاري


ارتفاع قطاع العقارات بالبورصة المصرية

تواصل الحكومة المصرية العمل على إنشاء مجموعة من المدن الجديدة ذات الخدمات الذكية، لتحسين جودة حياة المواطنين، وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري. ويتوقع خبراء العقارات أن تساهم هذه المدن في إنعاش السوق العقارية المصرية، وتنشيط بيع العقارات للأجانب، فيما يعرف بتصدير العقار.

الحكومة المصرية تواصل العمل على إنشاء مجموعة من المدن الجديدة ذات الخدمات الذكية، لتحسين جودة حياة المواطنين، وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري. ويتوقع خبراء العقارات أن تساهم هذه المدن في إنعاش السوق العقارية المصرية، وتنشيط بيع العقارات للأجانب، فيما يعرف بتصدير العقار.

المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان المصري لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أفاد إن «مصر وضعت خطة طموحة للمدن الجديدة، بدأت منذ عام 2014، وتضمنت 30 مدينة، ويجري حالياً تنفيذ 16 مدينة، منها 14 تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، واثنتان تنفذهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مع مراعاة التطور التكنولوجي»، مشيراً إلى أنه «من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من هذه المدن منتصف العام المقبل».

والمدن الذكية مصطلح بدأ في الظهور عام 2000، ويعني تقديم وإدارة الخدمات في المدن باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف تحسين الخدمة وحماية البيئة، من خلال توفير خدمات الكهرباء والمواصلات والمياه والاتصالات، واستخدام الكاميرات وشبكات الاتصال الذكية في إدارة المدينة وخدماتها، فهي مدن تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاءة الخدمات.

وأضاف، أن «المدن الذكية ستوفر كل الخدمات عبر شبكة الإنترنت فائق السرعة، وستعتمد على الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، ونظام لإدارة المرور بطرق ذكية، عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا، حيث يمكن الحصول على جميع الخدمات من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، إضافة إلى توفير أقصى درجات الأمان، عبر مراقبة الشوارع بالكاميرات، ومراعاة الشروط البيئية».

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات صحافية، أخيراً، أن «هذه المدن تؤسس نموذجاً جديداً للحياة في مصر، يواكب أعلى مستويات التطور العالمي في هذا المجال، بما يمثل قيمة مضافة نوعية للأجيال الحالية والمقبلة».

وتتضمن قائمة المدن المصرية الجديدة كلاً من العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وناصر (بغرب أسيوط)، وغرب قنا، والإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، والفرافرة الجديدة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، والفشن، وملاوي، وغرب أسوان.

وأوضح عباس أنه «مع الثورة التكنولوجية في العالم، من الطبيعي أن تستوعب المدن الجديدة هذا التطور، من خلال توفير إنترنت فائق السرعة، وتوفير جميع الخدمات عبر شبكة الإنترنت، مثل خدمات دفع الفواتير، مع زيادة المساحات الخضراء، وتوفير طرق بقدرات استيعابية أكثر، وبنية تحتية تتيح إجراء الإصلاحات والصيانة دون تعطيل حركة المرور، مما يعني توفير أكبر قدر من الرفاهية للمواطن».