الجمعة 22 نوفمبر
في خطوة مهمة لمساندة القطاع العقاري في مصر، لأهميته في دعم الاقتصاد، وزيادة الناتج القومي، دفع عجلة الإنتاج، أعلن البنك المركزي المصري عن تعديلات جديدة في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8%، تشمل زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما بدلا من 20، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
وقال البنك المركزي في بيان له إن تعديلات شروط وضوابط مبادرة التمويل العقاري تشمل أيضا إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة، ليبلغ 2,5 مليون جنيه، مع تسهيل شروط الضمانات، والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
وكانت مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 قد نصت على تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري إلى 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، وبسعر عائد 8%.
وأوضح البنك المركزي أيضا أن هذه التعديلات "تأتي استمراراً للتوجه نحو مساندة القطاع العقاري"، مشيرا إلى أن النهوض بهذا القطاع "ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين".
وأضاف أنه يوجد تأثير إيجابي أيضا على الناتج القومي لمصر، من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، كالمقاولات والتشييد والبناء، فضلا عن مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي، من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.
