أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارا يتيح لمشروعات المناطق الحرة تنفيذ عمليات تشغيل للغير من داخل المناطق الحرة لكن مع اشتراط قيامه بالإنتاج لنفسه أولا وذلك ضمن حزمة من القرارات التي تستهدف دعم تلك المشروعات بعد التبعات التي خلفتها جائحة كورونا خلال العامين الأخيرين.
ونصت القرارات التي اتخذتها الهيئة أيضا على السماح للمشروعات الصناعية
بالمناطق الحرة على بيع 20% من مخزونها السلعي داخل السوق المحلي لمدة ستة أشهر
بعد استيفاء الموافقات اللازمة، مع السماح لهم بالبيع المحلي بنسبة 50%.
ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد تم منح
تلك المشروعات فرصة تمتد لستة اشهر من أجل تجديد بوليصة التأمين على الأصول
المملوكة لها ومد مهلة توفيق أوضاع تلك المشروعات لستة اشهر إضافية ايضا مع
استئناف التعامل مع المشروعات المنتهية تراخيصها بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة
والتقدم بطلب لتجديد الترخيص.