توقع خبراء قيام البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه المصري دون تغيير في اجتماعه الخميس المقبل، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وقال الخبراء إن التثبيت المتوقع سيأتي لعدة أسباب أهمها ارتفاع معدل التضخم السنوى العام لأسعار سلع المستهلكين إلى 6,4% في اغسطس الماضي، مقارنة بـ6,1% فى الشهر السابق، وأضافوا أن هذا سيعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة ما زالت مستمرة في اتساقها وتوازنها ، مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 5 أغسطس الماضي للمرة السادسة على التوالي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8,25٪ و9,25 ٪ و8,75٪ على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8,75٪.