توقع صندوق النقد الدولى، تحقيق مصر معدل نمو اقتصادي خلال 2021 عند 3.3٪، مرتفعا عن تقديراته الصادرة في ابريل الماضي بنسبة 2.5 ٪.
وقال الصندوق خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس، أن الحكومة
المصرية اتخذت العديد من الخطوات الإصلاحية التي ساهمت في التصدي لجائحة كورونا
وهو ما يدعم توقعات الصندوق بتحسن الناتج المحلي الإجمالي أيضا خلال العام المقبل
ليسجل 5.2٪ وصولا إلي 5.8٪ خلال أربعة سنوات.
وعلي الصعيد العالمي، اتجه صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته لنمو العالمي
عند 5.9% خلال 2021، و4.9٪ عند 2022، وأن يستمر في التراجع إلي 3.3٪ في 2026.
وأشار التقرير أن الاقتصاد العالمي يتعرض لسلسة من التحديات منها ارتفاع
أسعار الطاقة ونقص الامدادات، إضافة الي تداعيات الجائحة التي مازالت تلقي بظلالها
علي اقتصاديات الدول المتقدمة.